ترک کردن توافق اقتصادی اوپک تولیدکنندگان نفت

ترک کردن: توافق اقتصادی اوپک تولیدکنندگان نفت کاهش تولید نفت

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تحلیل عباس عبدی از لیست شورای پایتخت کشور عزیزمان ایران

معیار ما جهت تعیین درستی یا نادرستی یک کنش سیاسی چیست؟ آیا نتیجه بخش بودن معیار منایبی جهت سنجش میزان درستی آن تصمیم است؟ و در نقطه برابر نتیجه ندادن به معنای ن

تحلیل عباس عبدی از لیست شورای پایتخت کشور عزیزمان ایران

تحلیل عباس عبدی از لیست شورای تهران

عبارات مهم : سیاسی

عباس عبدی در صدا نوشت:

تحلیل عباس عبدی از لیست شورای پایتخت کشور عزیزمان ایران

معیار ما جهت تعیین درستی یا نادرستی یک کنش سیاسی چیست؟ آیا نتیجه بخش بودن معیار منایبی جهت سنجش میزان درستی آن تصمیم است؟ و در نقطه برابر نتیجه ندادن به معنای نادرستی یک تصمیم سیاسی است؟ این مسئله یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید نسبت به آن گفت وگو کرد تا به تفاهم رسید. تا هنگامی که نتوانیم به این تفاهم برسیم، به طور قطع داوری های ما راجع به سیاست و کنش سیاسی افراد و گروهی متضاد و غیرقابل جمع خواهد شد.

برای این منظور ابتدا باید ذات یک کنش سیاسی را تعیین کنیم. کنشی که معطوف به قدرت هست، کدام شاخصه مشخصه مهم آن است؟ یکی از جامعه شناسان آمریکایی هنگامی که به تحلیل جامعه صنعتی می پردازد، سه حوزه متفاوت این جامعه را از یکدیگر متمایز می کند.

معیار ما جهت تعیین درستی یا نادرستی یک کنش سیاسی چیست؟ آیا نتیجه بخش بودن معیار منایبی جهت سنجش میزان درستی آن تصمیم است؟ و در نقطه برابر نتیجه ندادن به معنای ن

سه حوزه ای که هر کدام از اصل محوری خاص خود پیروی می کنند. اول حوزه فنی – اقتصادی است که بر مبنای خردگرایی کارکردی است و این خردگرایی در ذیل نوعی بوروکراسی و سلسله مراتب عمل می کند. این بوروکراسی به تخصص و تفکیک کارکردها و به ضرورت نظم و ترتیب دادن به اعمال و کارها علاقه مند هست. میعارهای مهم آن موثر بودن و کارآیی و بافایده بودن و محصول دهی هست. در این چارچوب مدیریت خصیصه ای فن سالارانه دارد.

حوزه دیگر حوزه فرهنگی است که مشمول بر تمام زمینه های اشکال نمادین می شود که مشمول بر هنر، ادبیات، دین و آنچه که بیانگر نحوه تفکر انسان به شکلی تصوری و تخیلی هست. در این حوزه تخصص گرایی نفی و تاکید بر شکوفایی «من» می شود.

حوزه سوم حوزه حکومتی یا همان سیاسی هست. این حوزه در جامعه دموکراتیک به وسیله اندیشه برابری راهبری می شود. برابری در برابر قانون، برابری در حقوق مدنی و برابری وقت های اجتماعی. اگر ساختار حوزه فنی – اقتصادی از بوروکراسی و سلسله مراتب شکل گرفته و حوزه فرهنگی از فردیت و شکوفایی فردی، ساختار حوزه سیاسی بر محور حضور و همکاری قرار دارد. کار سیاسی بدون جلب همکاری فاقد معنای دقیق هست.

تحلیل عباس عبدی از لیست شورای پایتخت کشور عزیزمان ایران

معیار سنجش و داوری نسبت به یک کار یا یک تصمیم سیاسی؛ کیفیت و میزانِ همکاری افراد ذی نفع در آن واکنش‌ها یا تصمیم و در موقعیت برابر و دموکراتیک هست. معیار سنجش اعتبار و درستی یک تصمیم سیاسی را حتی از نتیجه بخشی آن نمی سنجند، لیکن نتیجه بخشی در سیاست می تواند در کوتاه مدت یا میان مدت و بلندمدت متفاوت باشد.

بنابراین معیار مهم جهت سنجش یک تصمیم و اقدام سیاسی چگونگی و کیفیت همکاری افراد ذی نفع در اتخاذ آن تصمیم یا انجام آن کنش هست. با معیار حوزه فنی-اقتصادی نمی توان تصمیم و کنش سیاسی را راهبری کرد.

معیار ما جهت تعیین درستی یا نادرستی یک کنش سیاسی چیست؟ آیا نتیجه بخش بودن معیار منایبی جهت سنجش میزان درستی آن تصمیم است؟ و در نقطه برابر نتیجه ندادن به معنای ن

با این مقدمه باید گفت که تصمیم اصلاح طلبان راجع به لیست 21 نفری شورای شهر یک تصمیم نادرست (به صورت نسبی) بود، حتی اگر به علت وحشت از پیروزی رقیب، بسیاری از آن حمایت کردند (از جمله خودم) و چه به لحاظ مایه گذاشتن غیرموجه از آقای خاتمی و یا به علت تحت الشعاع قرار گرفتن نسبت به انتخابات ریاست جمهوری، همه و همه دست به دست هم دادند تا این لیست و تصمیم اتخاذ شده است راجع به آن مسکوت بماند و صدای کسی درنیاید.

اولین توصیه ای که باید بگویم این است که مسئله من در ارزیابی این لیست ربطی به بود یا نبود بعضی افراد نمی شود، که البته این مساله هم مهم هست. بلکه مسئله مهم آنجاست که این لیست در فضای غیرشفاف و به صورت چراغ خاموش تهیه شده است است و توصیه مهمتر این که نشانه آن پیروزی در انتخابات بوده و نه جلب همکاری و رضایت کنشگران؛ و در پی این دو مسئله، نوعی انحصارطلبی و بی توجهی به دیگران موج می زند. از این رو این تصمیم فاقد معیار و مشخصه یک کنش و تصمیم سیاسی درست و متناسب با جامعه امروز و نگرش اصلاح طلبانه هست.

تحلیل عباس عبدی از لیست شورای پایتخت کشور عزیزمان ایران

علت رای آوری آن نیز صرفا ناشی از شرایط خاص ای است که در اوج اشاره کردم و از آنجا که نشانه مهم آن معطوف به پیروزی بوده و از رانت موقعیتی (موارد پیش گفته) برخوردار بوده، به طور قطع در میان مدت به ضرر اصلاحات خواهد شد. آنچه که در پی این تصمیم از کف اصلاحات رفته است خیلی زیاد از چیزی است که به دست خواهد آورد.

آنچه که از دست داده نقد هست، آنچه که به دست خواهد آورد، نسیه هست. این اشتباه را اصولگرایان در همین انتخابات ریاست جمهوری کردند، ولی در شرایطی قرار گرفتند که اشتباهشان برجسته و با شکست همراه شد. این اشتباه در سال های گذشته نیز دیده می شود. هر مقطعی که اصلاح طلبان اسب خود را فقط جهت پیروزی زین کردند و دیگر به هیچ ندای منتقدی گوش ندادند و همکاری واقعی را مخل برنامه پیروزی بخش خود دیدند، با سر به زمین خوردند. تفاوت این لیست با انتخابات سال 84، فقط در نتیجه آن است در حالی که در بنیان ماجرا تغییری نداشت.

رسیدن به وحدت در سیاست معنایی نادرست پیدا کرده هست. اشتباهی که اصولگرایان در سال 94 و 96 مرتکب شدند و وحدت را صوری تعریف کردند، در حالی که وحدت باید در واقعیت اجتماعی باشد و نه در لیست. این که 700 لیتر هوا را در بادکنکی با گنجایش 20 لیتر ذخیره کنیم ممکن است ولی این بادکنک در هر لحظه آماده انفجار خواهد بود. فشار داخل آن به حداکثر می رسد.

می توان دیگران را دور زد و با تخریب و توهین و روش های غیردموکراتیک آنان را وادار به سکوت و تحمل این فشار کرد و یک لیست را بست و منتشر نمود، ولی این را نمی توان وحدت نامید. آنانی که در انتخابات شورای شهر دوم در سال 81 دچار تشتت شدند و آن اشتباه را رقم زدند، اکنون همان افراد که آن وقت و یک روز پیش از انتخابات شورای دوم، فریاد “فردا روز وزن کشی است” را سر دادند،

امروز پرچمدار وحدت صوری به هر قیمتی شده است اند و همه را با عنوان وحدت شکن تخطئه می کنند و خوشحال هستند که در این کار موفق شده است اند. ولی این نگاه راحت لوحانه ای هست. شورای یکدست یا مجلس یکدست و هر نهاد یکدست نیست که می تواند به جامعه خدمت کند. پایه سیاست همکاری هست.

یکدستی مخل همکاری هست. کاری که شورای اصلاح طلبان کرد و سه هفته نهایی را به صورت چراغ خاموش و غیرشفاف جلو رفت و به یک باره یک لیست را جلوی جامعه گذاشت و به قول مرحوم توفیق مصداق: آش کشک خاله شد که چه بخوری و چه نخوری پایت حساب می شود.

این واکنش‌ها زشت بر جبین همه تصمیم گیرندگانش ثبت و ضبط خواهد شد. به خاص هنگامی که که بعضی از استدلال ها را راجع به بود یا نبود یک یا چند نفر می شنویم بیش از هر لحظه غصه می خوریم که آیا مرز میان انحصارطلبی گروهی و اصلاح طلبی واقعی خدشه دار می شود؟ مسئله این نیست که همه اعضای شورا یکدست از یک گروه شوند و یک تعهدنامه محضری هم بدهند که چنین کنند و چنان نکنند! این خجالت آور است که فردیت افراد را پیش پای یک ذهنیت موهوم تشکیلاتی که معلوم نیست از کجا تصمیم می گیرد قربانی کنند.

اتفاقا در نوبت پیش نیز همین پدرخوانده های بیرون شورا بودند که آقای محسن هاشمی را علی رغم عقاید اعضای اصلاح طلب شورا به عنوان نامزد شهرداری به شورا غالب کردند و نتیجه اش وحدت اصولگرایان متفرق و سپس شهردار شدن قالیباف شد. همان ها اکنون نیز می خواهند افرادی فاقد فردیت وارد شورا شوند. این که فلانی چپ است یا چنین و چنان است و برچسب های عجیب و غریب به دیگران زدن نتیجه ای جز افتادن موریانه به تنه درخت اصلاحات ندارد و خرج کردن از آقای خاتمی نیز علت ناتوانی آنان در اتخاذ تصمیم درست بود.

این یادداشت در همین جا تمام می شود ولی چون ممکن است عده ای بگویند، بعد پیشنهاد عملی چه بود؟ پیشنهادی که در ادامه خواهد آمد گفته شد، ولی ظاهرا انحصارطلبی و پنهان شدن پشت وحدت لیست، مهمتر از مسئله همکاری بود. آنان می توانستند یک لیست 15 یا 16 نفری بدهند و جهت 5 یا 6 گروه که زیرمجموعه آنان باشند، این حق را قائل شوند که به جز آن تعداد بقیه افراد را خودشان اضافه کنند. آنان هم احساس همکاری می کردند و هم در انتخابات فعال می شدند و نوعی مسابقه درون گروهی هم به وجود می آمد.

شاید گفته شود که این کار موجب اوج آمدن تعدادی از افراد جناح برابر می شد. هیچ اشکالی نداشت، این که مجلس نیست، که تمام 30 نفر از اصلاح طلبان باشند ولی در مجلس ده ها نفر از جناح برابر هم حضور دارند. حضور چند نفر از جناح برابر در شورا نه تنها بد نبود که خوب هم بود. به علاوه حتی اگر این کار ضرر داشته باشد، که نداشت، در هر حال از زیان های این نحوه سیاست ورزی زیاد است و به عوارض ناشی از آن توجهی نشده هست. منافع کوچک و کوتاه مدت را فدای منافع بزرگ و میان مدت کردن بخردانه نیست.

واژه های کلیدی: سیاسی | همکاری | انتخابات | شورای شهر | انتخابات شورا | انتخابات شورای شهر | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

نویسنده : getblogs